اختبار التحصيلي- ٣ ساعات تحدد مصير ١٢ عامًا من التعليم؟
المؤلف: عبده خال09.16.2025

مع اقتراب نهاية الأسبوع، يتأهب طلاب المرحلة الثانوية لخوض اختبار التحصيلي الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب، متطلعين إلى تحقيق نتائج باهرة تضمن لهم مقاعد في الجامعات المرموقة عقب تخرجهم، حيث أقرت الجامعات نسباً محددة للقبول، تتضمن:
30% مخصصة لاختبار التحصيلي.
40% مخصصة لاختبار القدرات العامة.
30% تعتمد على المعدل التراكمي للطالب في نهاية المرحلة الثانوية.
مع العلم أن هذه النسب قد تتباين من جامعة إلى أخرى.
يثير قلق أولياء الأمور اختزال مسيرة تعليمية طويلة تمتد لاثني عشر عاماً، وربما تزيد، في اختبار واحد مدته ثلاث ساعات، يحدد مصير الطالب الأكاديمي، بالإضافة إلى التكلفة المادية لكل محاولة للاختبار، والتي تتراوح بين 100 و 150 ريالاً، مع العلم أن الطالب يحق له دخول الاختبار أربع مرات لتحسين أدائه.
هذه الشكوى المؤثرة وردتني من أحد أولياء الأمور، وتدعونا للتساؤل: هل من العدل اختصار هذا الجهد المضني الذي بذله الطالب على مدار اثني عشر عاماً في اختبارين هما القياس والتحصيلي؟
كيف يمكن تخصيص 30% فقط من التقييم للجهد المتواصل والاجتهاد الدؤوب على مدى اثني عشر عاماً، بينما يعتمد النجاح بنسبة 70% على أداء الطالب في لحظات محدودة (ثلاث ساعات) خلال اختبار شامل لكل المعارف التي اكتسبها؟ هذا التوزيع النسب يثير تساؤلات عميقة.
بغض النظر عن الحجج التي يسوقها المدافعون عن هذا النظام من مبررات، فإن هذا الواقع لا يتماشى مع تشجيع الطالب على المثابرة والاجتهاد طوال سنوات الدراسة، ولا يعكس قيمة السنوات الطويلة من العمل الجاد، فاختبارات التقويم والتحصيلي ليست بالضرورة مؤشراً دقيقاً لتحديد الأفضل، فقد تطرأ ظروف قاهرة تمنع الطالب من تحقيق الدرجات المرجوة التي تمكنه من تحقيق حلمه بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يطمح إليها، والواقع يشهد على وجود طلاب متفوقين في دراستهم العامة، لم يتمكنوا من الحصول على تقديرات مرضية في اختبارات التقويم والتحصيلي، مما أدى إلى تجاوزهم وشعورهم بالإحباط والأسى.
إن العودة إلى الماضي، عندما كانت نتائجنا طوال سنوات الدراسة هي الأساس في تحقيق طموحاتنا، تكشف عن أن الطلاب كانوا يحققون أحلامهم دون عوائق تذكر، بعكس ما يحدث الآن.
ومن اللافت للنظر أن الطلاب يلجأون إلى استذكار عشرات الاختبارات السابقة استعداداً للأسئلة المتوقعة في التحصيلي والقدرات، وهذا يمثل نوعاً من التركيز على الحفظ والتلقين، وهو ما تسعى وزارة التعليم إلى تجاوزه.
أرى أن تخصيص 70% من التقييم للاختبار التحصيلي والقدرات يشكل ظلماً للتعليم الذي تلقاه الطالب على مدى اثني عشر عاماً، حيث لا يحصل الطالب إلا على 30% مقابل ما تعلمه، وأخشى أن يُفسر كلامي هذا على أنه رأي قديم لا يتناسب مع الواقع الحالي، ولكني أؤكد أن نظام التعليم السابق، بإدارته ومناهجه وإجراءاته، كان أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
مع أطيب التحيات.
30% مخصصة لاختبار التحصيلي.
40% مخصصة لاختبار القدرات العامة.
30% تعتمد على المعدل التراكمي للطالب في نهاية المرحلة الثانوية.
مع العلم أن هذه النسب قد تتباين من جامعة إلى أخرى.
يثير قلق أولياء الأمور اختزال مسيرة تعليمية طويلة تمتد لاثني عشر عاماً، وربما تزيد، في اختبار واحد مدته ثلاث ساعات، يحدد مصير الطالب الأكاديمي، بالإضافة إلى التكلفة المادية لكل محاولة للاختبار، والتي تتراوح بين 100 و 150 ريالاً، مع العلم أن الطالب يحق له دخول الاختبار أربع مرات لتحسين أدائه.
هذه الشكوى المؤثرة وردتني من أحد أولياء الأمور، وتدعونا للتساؤل: هل من العدل اختصار هذا الجهد المضني الذي بذله الطالب على مدار اثني عشر عاماً في اختبارين هما القياس والتحصيلي؟
كيف يمكن تخصيص 30% فقط من التقييم للجهد المتواصل والاجتهاد الدؤوب على مدى اثني عشر عاماً، بينما يعتمد النجاح بنسبة 70% على أداء الطالب في لحظات محدودة (ثلاث ساعات) خلال اختبار شامل لكل المعارف التي اكتسبها؟ هذا التوزيع النسب يثير تساؤلات عميقة.
بغض النظر عن الحجج التي يسوقها المدافعون عن هذا النظام من مبررات، فإن هذا الواقع لا يتماشى مع تشجيع الطالب على المثابرة والاجتهاد طوال سنوات الدراسة، ولا يعكس قيمة السنوات الطويلة من العمل الجاد، فاختبارات التقويم والتحصيلي ليست بالضرورة مؤشراً دقيقاً لتحديد الأفضل، فقد تطرأ ظروف قاهرة تمنع الطالب من تحقيق الدرجات المرجوة التي تمكنه من تحقيق حلمه بالالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يطمح إليها، والواقع يشهد على وجود طلاب متفوقين في دراستهم العامة، لم يتمكنوا من الحصول على تقديرات مرضية في اختبارات التقويم والتحصيلي، مما أدى إلى تجاوزهم وشعورهم بالإحباط والأسى.
إن العودة إلى الماضي، عندما كانت نتائجنا طوال سنوات الدراسة هي الأساس في تحقيق طموحاتنا، تكشف عن أن الطلاب كانوا يحققون أحلامهم دون عوائق تذكر، بعكس ما يحدث الآن.
ومن اللافت للنظر أن الطلاب يلجأون إلى استذكار عشرات الاختبارات السابقة استعداداً للأسئلة المتوقعة في التحصيلي والقدرات، وهذا يمثل نوعاً من التركيز على الحفظ والتلقين، وهو ما تسعى وزارة التعليم إلى تجاوزه.
أرى أن تخصيص 70% من التقييم للاختبار التحصيلي والقدرات يشكل ظلماً للتعليم الذي تلقاه الطالب على مدى اثني عشر عاماً، حيث لا يحصل الطالب إلا على 30% مقابل ما تعلمه، وأخشى أن يُفسر كلامي هذا على أنه رأي قديم لا يتناسب مع الواقع الحالي، ولكني أؤكد أن نظام التعليم السابق، بإدارته ومناهجه وإجراءاته، كان أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
مع أطيب التحيات.